مستكشف الأعمال 2020: سياسة الحكومة المصرية المالية حافظت على الاستقرار الاقتصادي وجنبتها ركود كوفيد 19

٨ترجمة: إبراهيم مأمون

"كشفت دراسة صدرت حديثًا عن بنك "إتش إس بي سي العالمي أن السياسة المالية التي تبنتها الحكومة المصرية في بداية الموجة الأولى من جائحة كوفيد 19 ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة لمدة ثلاث سنوات، وأسهم في خفض العجز ومستوى التضخم وزيادة الاحتياطات النقدية، وجنبت سياسة الدولة الماليةالاقتصاد من التعرض للركود .الناجم عن تفشي الجائحة

واستهدفت الدراسة التي أعدتها شركة كانتار للأبحاث التسويقية ضمن تقرير "مستكشف الأعمال لعام 2020" إجراء مسح هو الأكبر من نوعه لصلح بنك إتش إس بي سي العالمي من أجل قياس اتجاهات وتوقعات الشركات في المستقبل القريب إلى متوسط المدى، حول موضوعات تتضمن آفاق الأعمال، والاستراتيجيات المستقبلية، والتجارة الدولية، وسلاسل التوريد والاستدامة.

وشملت الدراسة صانعي القرار في 10,368 شركة من الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم والكبيرة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة في 39 سوقًا، وتنوعت العينات من كل سوق من أجل ضمان دقة نتائج البيانات الإحصائية، وتضمن المسح 209 شركة من السوق المصري.

وأوضحت الدراسة أنه من غير المُرجح أن تتغير السياسة المالية بعد الانتخابات البرلمانية في الخريف، حيث لا تزال البلاد تواجه ضغوط ناتجة عن الجائحة، ومن بينها حالة التعثر في قطاع السياحة. لكننا نعتقد أن السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية ستسمح لها بتجنب الركود الناجم عن جائحة "كوفيد 19" والعودة إلى مستويات النمو قبل الجائحة بحلول عام 2021/22.

وأظهرت دراسة تقرير "مستكشف الأعمال لعام 2020" أن مصر تشهد حالة من التفاؤل الحذر بشأن الوضع المستقبلي للأعمال ورغبة الشركات في التكيف مع الوضع القائم بعد الجائحة، حيث تُعد ثلث الشركات المصرية (بنسبة 34%) أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل مقارنة بالعام الماضي، وهذا أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 29%.

89% من شركات الأعمال تتوقع نمو الإيرادات في 2021 ... 83% يتوقعون عودة مستويات الربحية بنهاية 2022

وتتوقع الغالبية العظمى لشركات الأعمال المصرية (بنسبة 89%) أن يُصبح عام 2021 هو العام الذي ستنمو فيه إيراداتهم وحجم مبيعاتهممقارنة بـ64% من الشركات عالميًا، بينما يتوقع حوالي الثلثين 67% حدوث نمو بأكثر من 5%، فيما تتوقع الشركات الدولية والأخرى التي تعمل عبر الإنترنت نموًا أعلى من ذلك.

وكشف التقرير تكيف ثلثي الشركات المصرية بما نسبته 66% مع البيئة المتغيرة التي أحدثها الوباء، مقارنة بما نسبته 61% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا و58% عالميًا، إضافة إلى أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة شركات (بنسبة 83%) تتوقع العودة إلى مستويات الربحية قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022، أو أنها أصبحت في طريقها بالفعل لتحقيق تلك المستويات.

رُغم ظروف التجارة الدولية الصعبة، والتي يتوقع ما يقرب من نصف الشركات استمرارها حتى عام 2021، فإن ما يقرب من تسعة من بين كل عشرة شركات تُبدي نظرة إيجابية بشأن آفاق التجارة الدولية على مدى العامين القادمين.

ويعتقد ثمانية من بين كل عشرة شركات (بنسبة 82%) أن العوامل الداخلية، مثل الكفاءات التي يُحركها قطاع التكنولوجيا، وتقديم منتجات وخدمات جديدة، والقدرة على جذب الاستثمار/ تأمين التمويل هي محركات نمو أكثر تأثيرًا لنمو الأعمال في الفترة القادمةمقارنة بالعوامل الخارجية، مقابلسبع شركات من بين كل عشرة شركات عالميًا (بنسبة 72%).

 او ترى 83% من الشركات المصرية، أقل بقليل من المتوسط ​​العالمي البالغ (85%)، أن العوامل الخارجية مثل عودة تفشي جائحة كوفيد-19 وعدم اليقين السياسي ستُصبح العوائق الرئيسية أمام النمو أو الانتعاش.

مصر تبحث عن الاستثمار

87% من الشركات ترغب في زيادة استثماراتها في 2021

تنعكس ثقة الشركات المصرية في النسبة العالية - ما يقرب من تسعة من بين كل عشر شركات - التي تخطط لزيادة الاستثمار المالي من أجل ضمان النمو، ويُماثل هذا المستوى معدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عند 83%، ويُعد أكثر إيجابية من المستوى العالمي 67%.

ويُخطط ما يقرب من نصف الشركات لزيادة الاستثمار بنسبة 5% إلى 20%، بينما تُخطط ربع الشركات إلى زيادة الاستثمار بأكثر من 20%.

ورُغم ما تعرض له الاقتصاد المصري من أحداث ناجمة عن جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إلا إن الشركات المصرية تُدرك مدى الحاجة إلى زيادة حجم الاستثمار من أجل نمو أعمالها في المستقبل.

تعتزم 87% من الشركات المصرية زيادة الاستثمار في أعمالها في العام المقبل، على الرغم من البيئة الصعبة للأعمال في ظل جائحة كوفيد 19.

وتُعد الخطط الاستثمارية للشركات المصرية واسعة النطاق، وتأتي على رأس أولوياتهم ثلاث أولويات أولهما التسويق والتوسع في أسواق جديدة، وابتكار المنتجات، فيما تُخطط جميع الشركات تقريبًا الحفاظ على أو زيادة الاستثمار في التكنولوجيات الأساسية.

ورأت الشركات المُشاركة في الدراسة أن الابتكار هو سر نجاح الأعمال في المستقبل، ولذلك بدأت حوالي ثلاثة أرباع الشركات المصرية – من أجل مسايرة التغيرات العالمية - فيإجراء تغييرات على سياساتها خلال العام الماضي

يتوقع أكثر من النصف (بنسبة 57%) أن تكون هذه التغييرات قصيرة الأجل، فيما يتوقع 14% أن تُصبح دائمة، مقارنة بـ21% عالميًا.

اختلفت الدوافع الأساسية وراء التغيير في مصر عن مثيلاتها على الصعيد العالمي؛ حيث كانت العوامل الثلاثة الأولى هي الحاجة إلى خفض التكاليف، إلى جانب إحداث تغييرات في الطلب داخليًا ومن الخارج.

تتفق نسب الشركات المصرية مع نظيراتها العالمية (بنسبة 40%) في نظرتهم إلى الابتكار باعتبارها خاصية هامة في نجاح الأعمال في المستقبل؛ فيما يرى أكثر من الثلث أن السمعة والمرونة في مواجهة التغييرات/ الصدمات التي يتعرض لها السوق هي مفتاح النجاح.

عندما يتعلق الأمر بأن تصبح مشروعًا تجاريًا ناجحًا، فمن المتوقع أن تزداد أهمية عوامل مثل الابتكار التقني وسرعة الوصول إلى السوق والمرونة.

يعتقد حوالي ثلثي شركات الأعمال المصرية المُشاركة في الدراسة (67%) أن الوصول إلى التجارة العالمية أصبحت أكثر صعوبة في عام 2020، فيما يعتقد نصفهم (51%) أنها ستظل صعبة في العام المُقبل أيضًا.

وتجاوزت حالة التفاؤل لدى الشركات المصرية فيما يتعلق بالإيجابية تجاه آفاق التجارة الدوليةعن نظرائها عالميًا، حيث بلغ المتوسط العالمي ما نسبته 72%، فيما بلغت نسبة الشركات المصرية التي تراها إيجابية 86%.

وتتطلع تسعة من بين كل عشر شركات إلى التوسع في أعمالهم التجارية دوليًا خلال السنوات الثلاثة إلى الخمس التالية.

ولا تزال التجارة البينية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والتجارة مع أوروبا تحتل نفس القدر من الأهمية ونفس القدر من الهيمنة في مصر، فيما زادت أهمية كل من أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادي باعتبارهم أسواقًا تجارية منذ عام مضى.

إعادة تشكيل سلاسل التوريد والاستدامة

نظرًا لتزايد مخاوف الشركات المصرية من زيادة التكلفة وعدم مرونة الموردين بشكل كاف، لجأت جميع الشركات المصرية تقريبًأ إلى تبني تغييرات، بما في ذلك استخدام المزيد من التقنيات الرقمية، وتنويع مورديها واختيار الموردين بناء على قدرة أسواقهم على السيطرة على جائحة "كوفيد 19".

واختارت الشركات المصرية مورديها بناء على ممارسات الاستدامة الخاصة بهم (53% مقارنة ب36% عالميًأ)

ونوع عددًا أكبر نسبيًا من الشركات المصرية، مُقارنة بالنسبة العالمية، من شركائها في سلسلة التوريد بدلًا من تقليلهم (مصر 32% مقابل 19%؛ عالميًا 28% مقابل 20%)، وتتوقع الشركات بنسبة38% أن تمنحها التغييرات التي تتبناها إمكانية الوصول إلى عملاء دوليين وتقليل التكاليف.

وفي نهاية الدراسة، أبرز التقرير أن الشركات المصرية ترى فرصًا متعددة في الاستدامة، من أهمها تعزيز السمعة، وجذب الاستثمار، وزيادة الطلب؛ حيث تتوقع جميع شركات الأعمال تقريبًا (بنسبة 98%) أن تؤدي الاستدامة إلى نمو المبيعات، ويتوقع 41% نمو الإيرادات بأكثر من 10%، وهذا أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 17%.

وتعتقد ربع شركات الأعمال المُشاركة في الدراسة أن الضغط سيتزايد على الشركات في المرحلة القادمة لتُصبح مُستدامة، وأكدوا أن التعاون مع الموردين والشركات الموردة، والمستثمرين المُلتزمين بالتكلفة والموارد، وكذلك الحوافز الحكومية ستُعد أمورًا حاسمة تُساعد الشركات على أن تُصبح أكثر استدامة.