صندوق النقد: مستوى الدين الخارجي في مصر في الحدود الآمنة

كتب: إبراهيم مأمون

أكد جهاد أزعور، المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مستوى الدين الخارجي في مصر ليس مُقلقًا، وما يزال في الحدود الآمنة؛ حيث إن الجزء الأساسي من الدين العام هو بالعملة المحلية.

وأوضح، خلال كلمته في مؤتمر صحفي حول تقرير الآفاق الاقتصاد الإقليمي اليوم الأربعاء، أن ارتفاع مستوى الدين في مصر يتشابه بالفعل مع الحال في عدد من الدول المستوردة للنفط.

وأضاف أن المباحثات الفنية حول حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي جارية في الوقت الحالي، مُنوهًا بأن الصندوق على استعداد دائم لمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات العالمية التي يتعرض لها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والآثار الناجمة عنها من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك آثارها على قطاع السياحة والطيران العالمي.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تبني عدد من الإجراءات لمعالجة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وتعديل سعر الصرف وكذلك توفير حزمة مالية لتوفير حماية إضافية لذوي الدخل المنخفض.

وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد مستوى عالٍ من النمو على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية؛ حيث تمكنت مصر من الحفاظ على مستوى جيد من النمو إلى حد ما خلال الفترة الماضية وبالرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وشدد على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على مستوى مرتفع من النمو لخلق الوظائف المطلوبة لحوالي 708 ألف شاب يدخلون سوق العمل، وكذلك من أجل حماية الاقتصاد.

وأوضح أن المشاورات التقنية للبرنامج الاقتصادي الجديد تعتمد على البرنامج الاقتصادي والإصلاحي للحكومة المصرية، فكما الحال في البرنامجين الماضيين، يتبنى الصندوق هذه الطريقة لمناقشة المحاور الأساسية ووضع آليات البرنامج الجديد.

ونوه بأن أحد الأهداف الأساسية التي وضعت في البرنامجين الماضيين هو ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لأسباب عديدة، أن يُشكل قطاع اقتصادي مصري ديناميكي ومتطور قادر على ريادة الاقتصاد، وأن يمتلك الاقتصاد المصري قطاع مصرفي ذو ملاءة عالية قادر على تمويل الاقتصاد.

وأضاف أن القطاع الخاصة لديه فرص أفضل بكثير من القطاع العام، خاصة على مستوى القطاعات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا بأن دور الدولة يتمثل في مساندة ودعم وتكميل القطاع الخاص، وذلك من أجل الاستفادة من حجم الاقتصاد المصري ودوره في المنطقة.

وكان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى ٥.٩٪ مقارنة بـ ٥.٥٪ في توقعاته السابقة في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من ٤.٤٪ إلى ٣.٦٪.

ومن جانبها، أوضحت كريستاليناجورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي محليًا، منوهة بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت أن الاقتصاد العالمي وما يتعرض له من أزمات تتعلق بالارتفاع القوي لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية له تأثيرات قوية على كافة اقتصادات العالم، ومن بينها الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الاحتياطي النقدي لدعم الاستقرار المالي للبلاد.

وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" قد ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند " B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية.